دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الكسبي لـ"رم": استمتع "بقلي البطاطا" وهذا المطلوب من السياسيين .. ! فيديوماذا طلب خوري من الرئيس .. ؟الليمون يكشف للملاعب تفاصيل النقل المجاني لمباراة النشامىعياصرة: إسرائيل تغيّر سياستها وتستخدم الحرب متى شاءت ورهان حماس خاطيءلغز استمر 60 عاما .. اليوم موعد كشف حقيقة اغتيال جون إف.كينيديتفاصيل اختلاس موظف في وزارة أكثر من مليون دينارماكرون: فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفهالملك من فرنسا : الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس تزيد من حدة التوتر .. بث مباشراقتراب العيد ينعش الأسواق وعلان لـ"رم": هذه أبرز التحدياتالأرصاد لـ"رم": كتلة هوائية باردة وامطار .. وهذه حالة الطقس نهاية الأسوعالفلك الدولي: رؤية هلال شوال في 29 آذار "مستحيلة" وعيد الفطر الاثنينالبنك العربي يدعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان المباركاعتماد عمان الأهلية كمركز معتمد لتدريس برامج بيرسون BTEC الدولية"زين" تطلق عرض "Global M2M" لتسريع انتشار الأجهزة المتصلة في أسواق الشرق الأوسطمجلس الوزراء ينعقد في مأدبا ويقدم رؤية تنموية لهاالحوثيون يتبنون هجوما ثالثا على حاملة طائرات أميركيةبالتعاون مع الأطفال المبدعون استضاف البنك الاردني الكويتي في مسرحه عرض" مسرحية حارة السمسمية الصحبة الحلوة"ماكدونالدز الأردن - تجتمع بموظفيها في الإفطار السنويالقبض على 13 تاجرا للمخدرات خلال التعامل مع عدد من القضايا النوعيةرتبة الاستاذية للبروفسور الزميل هاني البدري
التاريخ : 2025-03-15

"التمييز" تؤيد إلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار أجرة قطعة أرض في مخيم البقعة

الراي نيوز - 

أيدت محكمة التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم وذلك بدل اجر المثل لقطعة أرض في مخيم البقعة.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة الأرض رقم (51) من حوض (الشويحي الغربي) رقم (4) من قرية (عين الباشا) من أراضي شمال عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود أراضي مخيم البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء اللاجئين الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه و بتاريخ (30/11/1969) صدر عن دولة رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض المذكورة لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.

وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغله بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.

وقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترض


 


عدد المشاهدات : ( 5398 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .